لوس انجيلوس تايمز
عندما قضت محكمة غواتيمالية بإدانة الطاغية الأسبق الجنرال إفرين ريوس مونت بتهمة الإبادة الجماعية خلال الشهر الماضي، كانت تلك المرة الأولى التي يدان فيها أحد زعماء أميركا اللاتينية بهذه التهمة داخل موطنه. وصف الحكم بأنه نصر مؤزر للنظام القضائي الهش في غواتيمالا وأميركا اللاتينية عموما، حيث أجبر الخوف القضاة والمدعين العامين على الامتناع عن تقديم منتهكي حقوق الإنسان للعدالة.
لكن هذا الانتصار ما يزال في خطر؛ فبعد بضعة أيام من صدور الحكم على مونت قررت المحكمة الدستورية إعادة النظر في المحاكمة بأكملها بحجة وجود خلل إجرائي في إجراءات التقاضي وأمرت بإعادة فحص كافة الأدلة المقدمة بعد يوم 19 أبريل الذي شهد وقوع الخلل الإجرائي.
ولأن العودة شهرين إلى الوراء ليست صعبة بما فيه الكفاية، سوف تنظر المحكمة العليا فيما إذا كان يجوز محاكمة الطاغية من الأساس أم أنه يستطيع الاستفادة من قانون للعفو صدر عام 1986.
استولى ريوس مونت على الحكم في انقلاب عسكري عام 1982، وظل على رأس البلاد لمدة 17 شهرا بدعم من الولايات المتحدة. وقد تزعم خلال تلك الفترة ما يعد أحد أكثر الصفحات اسودادا في تاريخ النزاع مع المتمردين الماركسيين (الذي استمر لمدة 36 عاما)، فأرسل القوات إلى أعماق أراضي المايا لتمعن في قتل واغتصاب وتعذيب العزل من الرجال والنساء والأطفال بتهمة التعاون مع المتمردين. وقعت إحدى أسوأ هذه المجازر في قرية دوس إيريس وأسفرت عن مصرع 200 مدني والتخلص من جثثهم بإلقائها في بئر القرية.
لا شك في أن محامي الدفاع عن ريوس مونت يملكون الحق في المطالبة بخضوع موكلهم للإجراءات المتبعة بموجب القانون. لكن المشكلة تكمن في أن دور المحكمة الدستورية في القضية لم يراع حقوق المدعين من الضحايا ولا المدعى عليه، حيث أن قرار إعادة المحاكمة من منتصفها جعل العملية بأسرها محلا للشك والظنون. لقد أعلن القضاة أنهم انتهوا من إصدار الحكم وأنقذوا بذلك أنفسهم من اتخاذ أية إجراءات لاحقة، أما المحامون – لدى الطرفين – فهم في حيرة من أمرهم. وهناك تساؤلات جدية حول مدى الناجين من المجازر الذين تجرأوا وتقدموا بشهاداتهم هذه المرة ومدى استعدادهم لكسر حاجز الخوف مرة أخرى.
على المحكمة الدستورية ألا تسمح للقضية بالانهيار أكثر مما فعلت لغاية الآن، لأن هذا يمثل انتكاسة حقيقية للعدالة. على القضاة أن يسارعوا إلى إصدار أمر قضائي واضح يحدد تفاصيل إجراءات المحاكمة الجديدة، وعليهم أن يتخذوا التدابير اللازمة لحماية حقوق المتهم وكذلك عدم السماح بإطالة أمد هذه القضية إلى ما لانهاية. ويجب أن يتذكروا في جميع الأحوال أن القوانين المحلية والدولية على حد سواء لا تمنح أي حصانة لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق