نيكولاي كريلوف
بلومبيرغ
مع ارتفاع وتيرة الجدل حول سقف الديون في الكونغرس، بتنا نسمع أحاديث كثيرة حول مقدار ما تنفقه الحكومة. ويظل السؤال الأكثر إلحاحا هو كم تنفق الحكومة قياسا إلى الاقتصاد الكلي؟
يظهر لنا هذا الرسم البياني مدى الضخامة التي بلغها مقدار الإنفاق. لقد هبطت نسبة النفقات الاتحادية إلى الاقتصاد الوطني هبوطا كبيرا بعد الحرب العالمية الأولى، وواصلت الهبوط خلال عقد العشرينيات قبل أن تعود للصعود في الثلاثينيات ثم الارتفاع الكبير إبان الحرب العالمية الثانية. وقد شهدت نهاية الحرب هبوطا في هذه النسبة من جديد.
ومنذ الخمسينيات عادت نسبة الإنفاق الاتحادي إلى الاقتصاد لترتفع بصورة ملحوظة.
ومن النقاط الجديرة بالملاحظة أن الارتفاع ظل متواصلا على الرغم من تراجع حصة النفقات الدفاعية من الاقتصاد الوطني. وقد أشارت أميتي شيلز في مقالها يوم الإثنين الماضي إلى أن ضبط الإنفاق الدفاعي كان يمثل إحدى أصعب المهمات التي واجهت القائمين على تقليص الموازنة خلال عقد العشرينيات. وقد عادت هذه المخصصات لترتفع في عقود لاحقة، ولم يعد ضبط النفقات الدفاعية مجديا في تقليص الإنفاق الاتحادي، كما أن تخفيض الموازنات الدفاعية لا يقود بالضرورة إلى وجود حكومات أصغر حجما.
وثمة تساؤل مصيري حول ما إذا كان المسار الصاعد لنسبة الإنفاق الاتحادي إلى الاقتصاد سوف يستمر أو إذا كان سيستقر قريبا من 20 بالمائة. ويبقى التساؤل الأكثر أهمية حول ما إذا كانت حكومتنا بحجمها الكبير قادرة على تحقيق نمو اقتصادي قوي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق