كاهال ميلمو
رفعت إحدى مجموعات شركة لويد للتأمين دعوى قضائية لافتة ضد المملكة العربية السعودية تتهمها فيها بتمويل تنظيم القاعدة بصورة غير مباشرة وتطالب باستعادة مبلغ 136 مليون جنيه استرليني هو مجموع التعويضات التي دفعتها لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر.
وتدعي المجموعة "لويدز 3500" ومقرها في برايتون، والتي كانت قد دفعت تعويضات مجموعها 215 مليون دولار للشركات والأسر المعنية بضحايا 11 سبتمبر، تدعي أن السعودية - القوة النفطية الكبرى في الشرق الأوسط- تتحمل القدر الأكبر من المسؤولية عن الكارثة لأن تنظيم القاعدة كان يتلقى الدعم من بنوك وجمعيات خيرية كانت تعمل بالنيابة عن الدولة السعودية.
ومن المتوقع أن يؤدي نشر تفصيلات القضية، التي تضم أسماء عدد من كبرى الجمعيات الخيرية والبنوك السعودية فضلا عن أحد الأعضاء البارزين في أسرة آل سعود الحاكمة، إلى إحراج الحكومة السعودية التي دأبت منذ مدة طويلة على إنكار حصول منظمة أسامة بن لادن على الدعم المالي والمادي الرسمي من موطنه الأصلي.
ووفقا لوثيقة تضمنتها الدعوى تتكون من 156 صفحة محفوظة في غرب بنسلفانيا، حيث موقع تحطم الرحلة 93 لشركة يونايتد إيرلاينز يوم 11/9، فإن المتهمين التسعة قاموا "عن علم" بتوفير الموارد والأموال لتنظيم القاعدة خلال السنوات التي سبقت الهجمات وعززوا مشاعر العداء للغرب التي رفعت من مستوى تأييد التنظيم.
وتنص الدعوى القانونية على أنه "في حال غياب المساعدة التي حصل عليها تنظيم القاعدة من داعميه ومموليه لم يكن بمقدوره أن يضع تصورا لهجمات 11/9 ثم يخطط لها ثم ينفذها. إن نجاح مخططات القاعدة، بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر ذاتها، إنما تحقق بفضل الدعم السخي الذي تلقاه التنظيم من مموليه وداعميه خلال فترة تتجاوز عشر سنوات سبقت 11 سبتمبر 2001".
تعرف هذه المجموعة في لويدز بأنها مختصة في التعامل مع المطالبات القديمة ولا تقبل مساهمات جديدة في سوق لويدز للتأمين بلندن. وعندما وقعت أحداث سبتمبر قام أعضاؤها بتسوية عدد كبير من المطالبات بعشرات الملايين من الدولارات لرجال الأعمال المتضررين، بما في ذلك شركات النقل الجوي والمطارات والشركات الأمنية، إضافة للأفراد المصابين وأقارب الأفراد الذين لقوا مصرعهم.
تعتمد الدعوى بصورة رئيسية على برقيات دبلوماسية أمريكية نشرها موقع ويكيليكس تتضمن تفاصيل التحقيقات التي أجرتها الولايات المتحدة داخل تنظيم القاعدة، وهي تسعى بذلك إلى إثبات وجود صلات تمويلية بين بعض الجمعيات الخيرية السعودية والتنظيم الإرهابي، وتزعم تورط الحكومة السعودية في ذلك التمويل عبر دعمها لتلك الجمعيات.
وتشير الدعوى إلى نشاطات جمعية تدعى اللجنة السعودية المشتركة لإغاثة كوسوفا والشيشان، والتي يقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن العديد من نشطاء تنظيم القاعدة كانوا يستخدمونها كغطاء، ومن بين هؤلاء اثنان عملا مديرين للجمعية. ويشاع أن الجمعية كانت في ذلك الوقت كانت تحت سيطرة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله ووزير داخلية المملكة منذ عقود. تقول الدعوى: "قامت المملكة العربية السعودية بين عامي 1998 و2000، عبر اللجنة السعودية المشتركة لإغاثة كوسوفا والشيشان، بتحويل أكثر من 74 مليون دولار لصالح أعضاء ومؤيدين لتنظيم القاعدة من ذوي الارتباط بمكاتب اللجنة. وخلال تلك الفترة كانت اللجنة كانت تحت إشراف وإدارة وزير الداخلية السعودي نايف بن عبدالعزيز".
لم تتجاوب السفارتان السعوديتان في لندن وواشنطن مع طلب الإندبندنت لتوضيحات حول المزاعم التي تضمنتها الدعوى. والجدير بالذكر أن هيئة 11/9، التي أعدت التقرير الأمريكي الرسمي حول الهجمات، توصلت إلى عدم وجود ما يثبت قيام الحكومة السعودية أو كبار المسؤولين السعوديين بتمويل تنظيم القاعدة.
أما البرقيات الدبلوماسية التي حصل عليها موقع ويكيليكس فقد كشفت أن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يشعرون أن السعودية لم تفعل ما فيه الكفاية لوقف تحويل الأموال من المواطنين السعوديين إلى تنظيم القاعدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق