أظهرت دراسة حديثة أن التعديلات المقترح
إدخالها على تعريف التوحد سوف تؤدي إلى تخفيض وتيرة الارتفاع الهائل في معدل تشخيص هذا
الاضطراب ويمكن أن يؤدي إلى صعوبة حصول الأفراد الذين يستثنيهم التعريف الجديد على
الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية.
يعكف في الوقت الحالي فريق من الخبراء من
الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين (APA) على إعادة تقييم التعريف القائم للتوحد، ويأتي هذا
استكمالا للعمل على إصدار الطبعة الخامسة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات
النفسية (DSM) الذي تصدره الجمعية،
وهذه المراجعة هي الأولى منذ 17 عاما. يعد هذا الدليل المرجع الأساسي للاضطرابات
النفسية فيما يتعلق بالقرارات المتخذة حول البحث العلمي والعلاج والتأمين. ويتوقع
معظم المختصين أن يجعل الدليل الجديد معايير التوحد أكثر تشددا، ولكن درجة التشدد
لا تزال غير معلومة.
لا تزال نتائج الدراسة المذكورة أولية، لكنها
تتضمن أكثر التقديرات حدة لمدى تأثير التشدد في معايير التوحد على معدل التشخيص.
لقد أقر الكثير من الخبراء على مدى سنوات طويلة بأن ضبابية المعايير الحالية
للتوحد والاضطرابات المتصلة به مثل متلازمة أسبرغر أدت إلى ارتفاع معدل التشخيص،
الذي وصل في بعض التقديرات إلى طفل واحد من كل 100 طفل.