تتصادم الأزمة المالية الأوروبية مع الجهود
غير الفعالة لوقف البرنامج الإيراني لتصنيع الأسلحة النووية. فبينما يتبنى الاتحاد
الأوروبي قيودا جديدة على استيراد النفط الإيراني، سوف تستمر الاقتصاديات
الأوروبية المتعثرة في السعي للحصول على تأجيل أو استثناءات.
والغريب أن فرنسا والمملكة المتحدة، اللتان
وقفتا لسنوات طويلة ضد الجهود الأمريكية لفرض عقوبات قاسية على إيران، هما اللتان
تقودان الآن الزخم الأوروبي ضد طهران. وبطبيعة الحال فإن فرنسا وبريطانيا لا تستوردان
كميات كبيرة من النفط الإيراني وبالتالي فإن الاقتصاد عندهما لن يتأثر كثيرا
بالعقوبات، لكن المشكلة تكمن في أن العواقب ستكون وخيمة على الدول الأوروبية
المتعثرة ماليا. اليونان، على سبيل المثال، تستورد قرابة ثلث نفطها من إيران، وسوف
تتضرر كثيرا إذا ارتفعت قيمة فاتورة الطاقة التي تدفعها. وهذا ينطبق على الكثير من
دول جنوب أوروبا أيضا: تستورد أوروبا 12% من احتياجاتها النفطية من إيران، وترتفع
النسبة لدى إسبانيا لتبلغ 15%.
وعليه فليس من المفاجئ أن تكون مفاوضات
الأوروبيين حول معاقبة إيران عسيرة، بل شرسة. إن استمرار الضغط نحو التأجيل
والاستثناءات، فضلا عن غياب آليات حقيقية للتنفيذ، يجعل من كل دولة أوروبية مسؤولة
عن تنفيذ العقوبات أمام نفسها فحسب.
كانت مداولات الاتحاد الأوروبي حول إيران
جارية عندما بدا أن معظم القادة الأوروبيين اتفقوا على أن أزمة اليورو قد انتهت أو
تأجلت على الأقل. لكن الحقيقة هي أن تفاقم الضعف الاقتصادي في أوروبا يعني أن
القيود المالية التي تلتزم بها الحكومات الأوروبية المتعثرة لن تكفي أبدا للتغلب
على المشكلات الهيكلية المزمنة التي تعاني منها منطقة اليورو.
بروباغاندا متفائلة
بالتزامن مع ذلك، أطلقت إدارة أوباما حملة
دعائية لتوضيح الآثار الإيجابية للعقوبات على إيران. وكان الكونغرس قد قرر خلال
العام الماضي تفعيل مجموعة من العقوبات ضد المؤسسات المالية التي تتعامل مع مصرف
إيران المركزي بوصفها طرقا بديلة عن توجيه الضربة إلى المورد المالي الرئيسي
لطهران: صادرات النفط.
لكن الرئيس باراك أوباما، المشغول حاليا بالسعي
لإعادة انتخابه، أعلن معارضته لقانون العقوبات بحجة أنها يمكن أن تؤدي لرفع أسعار
النفط عالميا وتقضي على الانتعاش النسبي الذي يعيشه الاقتصاد الأمريكي المأزوم.
وبدلا من الحصول على موافقة أوباما، وافق واضعو القانون من الكونغرس على منح
أوباما بعض السرية في السماح باستثناءات من هذه القيود.
والمسألة ببساطة هي أن وجود الاستثناءات يقلل
من احتمالية أن تكون العقوبات فعالة. على سبيل المثال، إذا قرر أوباما أن يمنح
تركيا استثناء محدودا فإن اليابان وكوريا الجنوبية سوف تطلبان استثناء مماثلا.
وكانت الهند قد أعلنت مسبقا أنها لن تقلص إمداداتها من النفط الإيراني إلا إذا أقر
مجلس الأمن الدولي عقوبة كهذه، وهذا بالطبع ما لن تسمح بحدوثه روسيا ولا الصين.
وهكذا فإن المتوقع أن تأثير القانون الجديد محدودا للغاية.
ومن المثير للاهتمام أن الصين أصبحت تتصرف
بطريقة أكثر رأسمالية من أي قوة عظمى أخرى. أولا، يؤكد المسؤولون في بكين (وموسكو)
بوضوح وباستمرار أنهم يرفضون أي عقوبات قاسية جديدة، خاصة إذا كان من شأنها أن
تقلص من حجم واردات النفط الإيراني للصين. ثانيا، أعلنت الصين رفضها القاطع
لامتلاك إيران أسلحة نووية، مما يتيح للرئيس أوباما أن يزعم – على نحو مضلل – أن العالم
موحد ضد إيران. والحقيقة أن الصين ربما كانت لا ترغب في حصول إيران على أسلحة
نووية لكنها لا تنوي فعل الكثير لمنع ذلك. ثالثا، قام رئيس الوزراء الصيني وين جياباو
بجولة على الدول العربية المنتجة للنفط استطاع من خلالها تأمين إمدادات بلاده من
النفط في حال انقطع النفط الإيراني. وهذا ما يسميه الرأسماليون بـ "التحوط".
كما أن إيران، التي تتمتع بدهاء دبلوماسي
يفوق ما لدى خصومها، تتحرك نحو الموافقة على الدخول في موافقات جديدة مع الدول
الخمس دائمة العضوية وألمانيا، وقد أعلنت روسيا وتركيا عن ترحيبهما بهذه المكيدة
الإيرانية الجديدة. لم تؤد هذه المفاوضات، التي ظلت تستأنف وتتوقف طيلة السنوات
العشر الأخيرة، إلى وضع أي قيود حقيقية على مسعى إيران للحصول على أسلحة نووية، بل
إنها في الواقع أتاحت لطهران شراء المزيد من الوقت للمضي قدما في برنامجها الخاص
بصنع أسلحة نووية وقدمت لها غطاء سياسيا أيضا.
إسرائيل تقف وحيدة
يبدو أن إسرائيل هي الوحيدة التي تدرك مدى
خطورة الموقف، مع تسارع اقتراب إيران من تحقيق هدفها بامتلاك أسلحة نووية. وقد
مارس أوباما ضغطا صارما على إسرائيل لمنع تنفيذها لأي عمل عسكري وقائي. وقد نجحت
جهود أوباما لغاية الآن، لكن وقوف إسرائيل مكتوفة الأيدي تجاه ما يجري لن يدوم إلى
الأبد.
يمكننا أن نراهن على شيء واحد: ما دامت
المفاوضات قائمة بأي صورة كانت، سوف يفعل الدبلوماسيون الغربيون كل ما بوسعهم لتجنب
فرض عقوبات جديدة على إيران خشية تعريض "عملية" التفاوض القائمة للخطر.
وفي الوقت نفسه، سوف تستمر إيران في المضي قدما تجاه تصنيع أسلحة نووية وسوف تخرج
علينا بطرق جديدة وأكثر فعالية في تفادي الخضوع لعقوبات شديدة جديدة. وفضلا عن
ذلك، سوف تستمر الأزمة المالية الأوروبية في التفاقم مع ازدياد الوضع صعوبة بسبب
تذبذب أسعار النفط العالمية.
وربما يؤدي ما سبق إلى إجبار القادة
الأوروبيين على الاختيار بين زيادة الضغط على إيران وبين تعريض الانتعاش الاقتصادي
لبلادهم والمستقبل السياسي لهم للخطر. إذا وصلت الأمور لهذه الدرجة فالخيار واضح
بلا شك. إن ملالي إيران يدركون هذه المعادلة ويحسنون استغلالها لأقصى درجة، ولهذا
فإن عام 2012 ربما يكون العام الذي يشهد امتلاك إيران لأول سلاح نووي.
ونظرا للصعوبات التي عاشها الاتحاد الأوروبي
خلال العقد المنصرم، ليس ثمة مخرج واضح من هذه المعضلة. فبعد الغزو الأمريكي
للعراق عام 2003، على سبيل المثال، أبدت فرنسا وألمانيا تصميما كبيرا على إظهار مهاراتهما
الدبلوماسية الخارقة لدرجة أن إيران لم تشعر حتى يومنا هذا بأنها مهددة فعليا باستخدام
القوة ضد برنامجها النووي. لا غرابة إذن في أن المسؤولين في طهران يتعاملون مع التهديدات
الأمريكية والأوروبية باستخفاف.
وفي هذه الظروف يمكن الحديث عن إمكانية
الخروج بواحدة من بنتيجتين: إما أن تحصل إيران على أسلحة نووية أو لا تحصل عليها.
والسبيل الوحيد للتأكد من كونها لا تحصل على سلاح نووي هو توجيه ضربة عسكرية
لبرنامجها النووي. لا شك في أن هذا الخيار لن يكون مبهجا، ولا شك في أن عواقبه
الاقتصادية لن تكون إيجابية على المدى القصير. لكن فلنسأل أنفسنا: أيهما أسوأ: أن
تكون إيران قوة نووية دائمة، أو أن نواجه مخاطر اقتصادية قصيرة الأجل نتيجة
اتخاذنا إجراءات سريعة لمنع تحقق الاحتمال الأول؟
لسوء الحظ، من الممكن أن تتحقق على أيدي
القادة الغربيين أسوأ النتيجتين: حصول إيران على السلاح الإيراني واستمرار تفاقم
الأزمة الأوروبية. وعندئذ فإن عليهم ألا يلوموا سوى أنفسهم، ولكننا سوف نعاني
جميعا بسبب عجزهم عن اتخاذ قرارات حاسمة في الوقت المناسب.
*المندوب الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة،
مؤلف كتاب "الاستسلام ليس خيارا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق