ليس ثمة مبرر على الإطلاق للقرار الذي اتخذته
دائرة شرطة نيويورك بعرض فيلم مفعم بالكراهية ضد المسلمين على 1,400 من ضباط
الشرطة بالمدينة.
لقد كانت العلاقة بين الشرطة والمجتمع المسلم
في المدينة متوترة أصلا بعد أن كشفت وكالة أسوشيتد برس (AP) عن عمليات رقابة مكثفة على المسلمين، بما في ذلك
المواطنين الأمريكيين. البروباغاندا التي يحويها هذا الفيلم سوف تلحق المزيد من
الضرر بهذه العلاقة وسوف تجعل مهمة الشرطة في تطبيق القانون أكثر صعوبة.
يعرض الفيلم مجموعة من أكثر الهجمات "الجهادية"
الإرهابية دموية خلال السنوات الأخيرة، وهو يعتبر أن الأجندة الحقيقية للإسلاميين
في أميركا هي اختراق البلاد والسيطرة عليها. زعمت الدائرة في البداية أن الفيلم لن
يراه سوى حفنة من الضباط، لكن هذه المزاعم المزيفة انكشفت عندما حصل مركز برينان
للعدالة في جامعة نيويورك على سجلات الشرطة بقرار قضائي بعد تسعة أشهر من النزاعات
القانونية. لم توضح وثائق الشرطة من أين تم الحصول على الفيلم – "الجهاد الثالث"
– ولا كيفية استمرار عرضه لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة كاملة في إحدى قاعات
الاجتماعات.
أكد المتحدث باسم شرطة نيويورك، بول براون،
أن الضابط المسؤول عن عرض الفيلم "بلا توقف" بينما كان الضباط الآخرون
يقومون بأعمالهم المكتبية قد خضع لإجراءات تأديبية. لكن هذا ليس بكاف على الإطلاق.
وقال براون إن المفوض ريموند كيلي اعتبر
الفيلم مرفوضا. هذا يعني أن على السيد كيلي أن يعتذر عرض الفيلم، الذي كان تمويله
وتوزيعه على يد صندوق كلاريون المحافظ، وعليه أيضا أن يعلن بوضوح أن دائرة شرطة
نيويورك لا تسمح بتكوين الصور النمطية بهذه الطريقة البغيضة والخطيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق